الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

« دفع اشتباه الفصول »

. . .

ليس إلّا نفس معاني ألفاظها ومن المعلوم انها ليس إلّا ذاتها لا مع لحاظ اتحادها وتركيبها مع محمولاتها .

وبالجملة المعتبر في الحمل مع المغايرة من وجه الاتحاد ذاتا ، كما في الحمل الاوّلي الذاتي ، أو وجودا كما في الحمل الشائع الصناعي ، والتركيب الاعتباري لو لم يخلّ بالاتحاد المعتبر لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية لا دخل له في حصوله وتحققه « 1 » انتهى .

فالمتحصل من اشكالات المصنف على الفصول في كتابيه ثلاثة :

« الأول » ما أشار اليه من أن الحمل يقتضي الاتحاد - الخ ، إذ بعد الاتحاد الحقيقي لا حاجة إلى ملاحظة التركيب الاعتباري .

« الثاني » ما أشار اليه بقوله : بل يكون لحاظه ذلك مخلا - الخ ، إذ هذا اللحاظ مستلزم لكون الموضوع والمحمول جزئي مركب ، ومن البديهي عدم جواز حمل أحد الجزءين على الآخر .

« الثالث » ما أشار اليه بقوله : مع وضوح عدم - الخ ، وهذا منحل إلى اشكالين :

الأول : انه خلاف الوجدان إذ المفرد بما له من المعنى موضوع أو محمول ، لا أن المفرد الذي له مزية التركيب كذلك .

الثاني : ما بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي : ان الامرين إذا تركبا حصل هناك أربعة أمور : ذاتا الجزءين وهما حقيقيان ، ومزيتا الجزءين الحاصلتان بسبب التركيب وهما اعتباريان .

( 1 ) الفوائد الأصولية ص 312 .