الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

« المضادة دليل الاشتراط »

وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة

شأنه أن يكون له .

« الثاني » أن يكون كلاهما وجوديا ، وكان بحيث لا يمكن تعقل أحدهما بدون تعقل الآخر كالأبوّة والبنوّة - ويسمى تقابل التضايف - والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا .

« الثالث » أن يكون كلاهما وجوديا ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر كالسواد والبياض - ويسمى تقابل التضاد - .

قال المحقق نصير الدين « قده » في التجريد ما لفظه : التقابل المتنوع إلى أنواعه الأربعة - أعني تقابل السلب والايجاب - وهو راجع إلى القول والعقد والعدم والملكة ، وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما ، وتقابل الضدين وهما وجوديان إلى أن قال : وتقابل التضايف « 1 » انتهى . فتحصل ان أقسام التقابل أربعة :

تقابل النقيضين والضدين والعدم والملكة والمتضايفين .

إذا عرفت ذلك تبين لك ان قوله « وما يضادها » الخ من باب المثال ، أو أراد المضادة العرفية الشاملة لاخواتها . ( وقد يقرر هذا ) الذي ذكرناه من مضادة الصفات دليلا على التبادر وصحة السلب ( وجها على حدة ) من دون ضميمة إلى الوجه الثاني ( ويقال ) :

« المضادة دليل الاشتراط »

« المضادة دليل الاشتراط »

« الثالث » من الأدلة الدالة على كون المشتق حقيقة في المتلبس فقط هو انه ( لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة ) كالقائم

( 1 ) التجريد في المسألة الحادية عشرة في التقابل من مسائل الماهية .