الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

[ أحدها ] « المراد بالمشتق »

كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين .

وبالثاني ما كان المبدأ قائما بالفاعل ، كآكل فان الاكل قائم بنفسه . ومن المحتمل أن يراد بالصدور ما كان الفاعل معدّا ، كما قيل في جميع أفعال العباد ، وبالايجاد ما كان الفاعل موجدا ، كالخالق بالنسبة إلى الباري سبحانه .

والحاصل : انه لا فرق بين انحاء الاتصاف كما لا فرق بين انحاء المشتق ، بل النزاع جار فيه بأي هيئة كان ( كأسماء الفاعلين ) نحو ضارب ( والمفعولين ) كمضروب ( والصفات المشبهات ) كشريف ( بل وصيغ المبالغة ) كعلامة ( وأسماء الأزمنة والأمكنة ) كمقتل ( و ) أسماء ( الآلات ) كمفتاح ( كما هو ) أي عدم الفرق ( ظاهر العنوانات ) التي ذكرها القوم ، فان لفظ المشتق المأخوذ في العنوان يعم جميع هذه الاقسام .

( و ) كذا ( صريح بعض المحققين ) العموم وان كان بعضهم لم يسم الا اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة كصاحب القوانين « ره » .

وتوهم بعض اختصاص النزاع باسم الفاعل وما ألحق به ، واستدل عليه بوجهين :

الأول : التمثيل باسم الفاعل في أثناء احتجاجاتهم . . الثاني : احتجاج بعضهم على الأعم ، باطلاق اسم الفاعل دون اطلاق بقية الأسماء .

قال في الفصول ما لفظه : فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة ، كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، أو