الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

« الامر الثاني عشر » في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين .

لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه . ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا ، على أن ارادتها

وفي حديث آخر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان القرآن نزل على سبعة أحرف « 1 » الحديث .

ولم أعثر على رواية من طريق الخاصة تدل على سبعين بطنا .

نعم في الجواهر عند قول المصنف « ره » « وكذا اعرابها » في كتاب الصلاة :

نسبة ذلك الخبر . وعلى كل تقدير فقد اختلف في معنى سبعة أحرف على ما يقرب من أربعين قولا كما حكاه في الصافي « 2 » .

ثم لا يخفى انه على تقدير جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا مانع من جواز احتمال ذلك في هذه الروايات ، وأما على القول بعدم الجواز - كما اختاره المصنف - فتوجيه هذه الروايات إذا كان المراد بها المعاني المتعددة يحتاج إلى تكلف ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : ( لعلك تتوهم ) وتقول ( ان الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على ) خلاف ما ذهبتم اليه من منع استعمال المشترك في أكثر من معنى ، وذلك لدلالتها على ( وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن ) دلالتها على ( جوازه ) فان أدل الدليل على امكان الشيء وقوعه ( ولكنك غفلت عن أنه ) لا تنافي تلك الأخبار لما ذكرنا إذ ( لا دلالة لها أصلا ، على أن ارادتها ) أي إرادة تلك المعاني

( 1 ) تفسير الصافي ج 1 ص 18 ط الاسلامية بطهران . ( 2 ) الصافي المقدمة الثامنة .