الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤
« المسائل »
تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعي وافراده .
( والمسائل
الامر المطلق شيء ، ومفهوم الامر الوارد في الكتاب شيء آخر وهكذا .
والحاصل : ان ( تغاير ) موضوع العلم وموضوعات المسائل من قبيل تغاير ( الكلي ومصاديقه و ) المراد بالكلي ليس مطلق الكلي ولا المنطقي والعقلي لعدم الاتحاد بينها وبين الافراد قطعا بل المراد به الكلي ( الطبيعي ) فهو ( وأفراده ) متحدان من وجه ومتغايران من وجه .
ثم إنه قد يشكل على ما تقدم بخروج مثل البدن الموضوع لعلم الطب ، والمعقولات الثانية الموضوع لعلم المنطق ، لعدم الاتّحاد بين الموضوع وموضوعات المسائل كاليد والرجل والقلب في الأول ، وعدم الوجود الخارجي للافراد في الثاني .
والجواب : أما عن الأول فبعدم تسليم صحة جعل البدن موضوعا في علم الطب ، بل موضوعه العضو ، نعم يصح ذلك على مذهب المشهور كما تقدم .
وأما عن الثاني فبأن المراد بالخارج في قولنا ما يتحد معها خارجا نفس الامر الأعم من الخارج والذهن .
« المسائل »
« المسائل »
( و ) لما فرغنا عن موضوع العلم مطلقا شرعنا في الجزء الثاني من أجزاء العلوم ، وهي القضايا التي تطلب في العلم المعبر عنها ب ( المسائل ) فنقول :
ان القوم وان صرحوا بكون أجزاء العلوم ثلاثة : الموضوعات والمسائل والمبادي ، لكن صرحوا ان حقيقة كل علم مسائله ، ولا تنافي بينهما ، فان ثلاثية