الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨
« الجامع على الصحيحى »
ومنها انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا ،
ان المراد بكونهما اضافيين انهما من مقولة الإضافة ، إذ مقولة الإضافة متقومة بالنسبة المتكررة متكافئة كالاخوة أو غير متكافئة كالأبوة والبنوة ولا تكرر في المقام وكذلك ليس المراد من كونهما اضافيين ان بينهما تقابل التضايف ، بل بينهما تقابل العدم والملكة ، إذ الفساد عدم الصحة عما من شأنه أن يكون صحيحا ، لا انه أمر وجودي كما لا يخفى .
« الجامع على الصحيحى »
« الجامع على الصحيحى »
( ومنها ) أي من الأمور المذكورة قبل الخوض في البحث في بيان الجامع بين الافراد الصحيحة على الصحيح والافراد مطلقا على الأعم فنقول : ذكر بعض الأفاضل ان الاحتمالات في المقام خمسة :
الأول : عدم الوضع للجامع ولا للخصوصيات .
الثاني : كون اللفظ موضوعا لكل واحد على نحو الاشتراك اللفظي .
الثالث : كونه موضوعا لواحدة منها ومجازا في الباقي .
الرابع : أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا .
الخامس : أن يكونا عامين والثلاثة الأول باطلة بما بيّن في محله .
ثم ( انه ) بناء على الاحتمالين الأخيرين ( لا بد على كلا القولين ) :
الصحيح والأعم ( من قدر جامع ) بين الافراد ( في البين ) بحيث ( كان هو المسمى بلفظ كذا ) كالصلاة والصوم ونحوهما ، فإنه لا بد من قدر مشترك بين أفراد الصلاة بحيث يوضع اللفظ بإزائه أو بإزاء خصوصياته ، لكن الجامع على