الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

« الأمر التاسع » في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه

وقوله تعالى : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ « 1 » وقوله تعالى : وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا « 2 » إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات

كيفية صوم المسلمين في الشرائع السابقة ، إذ لو لم تكن مناسبة بين الكيفيتين لم يكن للتشبيه وجه .

( و ) كذا ( قوله تعالى : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) فان ظاهرها : كون الحج أمر معهودا بين الناس قبل تشريع وجوبه ، على أنه يظهر ذلك من كيفية إرادة النبي صلّى اللّه عليه وآله الحج ( و ) كذا ( قوله تعالى : ) حكاية عن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ( وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ) فان الصلاة والزكاة ظاهرتان في المعنى القريب من معناهما في الاسلام ( إلى غير ذلك ) من نحو هذه الالفاظ المستعملة في الكتاب الحكيم ( فألفاظها حقائق لغوية ) جواب أما ( لا ) تكون حينئذ مستحدثات ( شرعية ) .

( و ) ان قلت : على فرض كون أصل هذه المعاني في الشرائع السابقة موجودة لا يثبت ما ذكرتم ، إذ من البديهي اختلاف الشرائع في الكيفية .

قلت : ( اختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله ) أي لعل الاختلاف بين الشرائع ( كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات ) المندرجة تحت كلي واحد ، وذلك لا يوجب الاختلاف

( 1 ) الحج : 27 ( 2 ) مريم : 31