القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

فهرس المطالب

حجّة القائل بالاشتراك وما فيه 445

حجّة التوقّف 446

قانون : صيغ العموم 447

قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه 450

المراد بالمفرد 450

لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا 459

الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي 461

تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز 465

حمل الكلي على الفرد صريحا 465

يطلق الكلي ويراد به الفرد 466

ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك 474

ما يفيد طلب تحصيل الماهية 475

حول كلام « المطوّل » في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما 475

في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال 478

في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما أجيب عليه 478

اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد 481

ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع 483

في الجمع المعرّف باللام 484

في المفرد المعرّف باللام 485

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه 492