القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة

قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة

قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة

، ففي بعضها بالنصوصيّة ، وفي بعضها بالظّهور .

أمّا الأوّل : ففيما إذا وقعت بعد « لا » الكائنة لنفي الجنس ، وكذلك فيما كانت صادقة على القليل والكثير ك : « شيء » ، وفيما كانت ملازمة للنفي ك : « أحد » و « بدّ » « 1 » ، أو مدخولة ل : « من » « 2 » . ولا فرق بين كون النافي هو : « لا » ، أو « لم » ، أو « لن » ، أو غيرها « 3 » .

وأمّا الثاني « 4 » : فهو ما إذا وقعت بعد « ليس » ، و « ما » ، و « لا » المشبّهتين بليس ، وقد خالف فيه بعضهم « 5 » .

( 1 ) نحو : ما لي عنه بدّ كما نقله القرافي في « شرح التنقيح » . « منتهى الوصول » : 70 . ( 2 ) نحو : ما جاء من رجل . ( 3 ) مثل ما وليس وغيرهما . ( 4 ) أي بالظهور . ( 5 ) فقالوا بالعدم . ونقل عن بعض النحاة فيما إذا كان الدالّ على النفي « ليس » و « ما » و « لا » المشتبهين بليس ، في نحو : « ليس في الدار رجل » و « ما في الدار رجل » و « لا رجل في الدار » أو « لا رجل قائما » بنصب الخبر ، فحكي عن سيبويه وممن نقله عنه أبو حيّان في الكلام على حروف الجرّ ، ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في « البرهان » في الكلام على معاني الحروف ، لكنّها ظاهرة في العموم لا نص فيه وذهب المبرّد إلى أنّها ليست للعموم ، وكذا الجرجاني في أوّل « شرح الايضاح » ، والزمخشري في « الكشّاف » : 2 / 113 في تفسير قوله تعالى : ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ * وقوله : ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ * .