القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة

والظاهر أنّه لا نزاع في نحو : نحن ، وإنّنا ، وجئنا ، لأنّه موضوع للمتكلّم مع الغير ولم يوضع لتثنية المتكلّم لفظ .

لنا : تبادر الزّائد على الاثنين عند الإطلاق وعدم تبادر الاثنين ، ويؤيّد ذلك وضعهم للتمييز بين التثنية والجمع علامات وأمارات مثل ، الألف والنون ، والواو والنون ، وغير ذلك .

احتجّوا بقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 1 » للإجماع على حجب الأخوين عمّا زاد عن السّدس ، فأطلق الأخوة على الأخوين فما زاد « 2 » ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .

وفيه : أنّ الإجماع إنّما هو الدّال على المطلوب ، لا الآية .

سلّمنا ، لكنّه بضمّ القرينة لا منفردا ، ومطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة .

وبقوله تعالى : إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ « 3 » ، والمراد موسى وهارون عليهما السّلام .

وفيه : منع الاختصاص ، بل هي لهما مع فرعون تغليبا ، مع أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة كما في : مُسْتَمِعُونَ « 4 » : وبقوله عليه السّلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة » « 5 » .

وفيه : أنّ المراد حصول فضيلة الجماعة « 6 » ، مع أنّه ورد في الخبر أنّ المؤمن

( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) قال ابن عبّاس لعثمان حين ردّ الامّ من الثلث إلى السدس بأخوين : ليس الأخوان أخوة في لغة قومك . فقال : حجبهما قومك يا غلام . عن « المستصفى » : 2 / 47 . ( 3 ) الشعراء : 15 . ( 4 ) الشعراء : 15 . ( 5 ) « سنن ابن ماجة » : 1 / 312 ح 972 ، « مستدرك الحاكم » : 4 / 334 ، « الوسائل » : 8 / 297 ح 10714 . ( 6 ) في رواية عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّ الجهني أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه ، إنّي