القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أن للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم حملت على العهد وما يرد عليه

عليه الأنظار الأخر .

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أن للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم حملت على العهد وما يرد عليه

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أن للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم حملت على العهد وما يرد عليه

وأمّا قوله « 1 » : ولأنّ تقدّمه قرينة مرشدة إليه .

ففيه : أنّه إن أراد أنّه حصل العلم بسبب تقدّمه أنّه هو المراد أو الظنّ ، فيكون ذلك قرينة معيّنة لأحد المعاني المشتركة ، فحينئذ لا يبقى احتمال لإرادة المعاني الأخر ، ولا يناسب ذلك التمسّك بمقتضى أصالة البراءة .

وإن أراد أنّ التقدّم والمعهوديّة يجوّز إرادة العهد ويصحّحه ، فهو ليس إلّا جعل المقام قابلا للاحتمال وتحقيقا للإجمال بسبب إرادة كلّ واحد من المعاني المشتركة ، ومجرّد صلاحيّة إرادة أحد المعاني من المشترك لا يرجّح إرادته كما لا يخفى .

ثمّ ما يظهر لي ، أنّ ما لبس المقام وخلط الكلام في هذا المرام هو ما تعارف بينهم أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشّائعة ، فجعل الشهيد الثاني رحمه اللّه الأفراد الشّائعة معهودة ، وجعل الألف واللّام إشارة إلى الصنف المعهود المتعارف في المحاورات ، ثمّ عمّم الكلام في مطلق العهد « 2 » ، ونظر إلى أنّ التقدّم في اللّفظ يرشد إلى إرادة المذكور سابقا في العهد الذّكري ، والتقدّم في التعارف والاصطلاح يرشد إلى إرادة الأفراد المتعارفة فيما كان العهد من جهة ذلك ، فعلى هذا يكون التقدّم قرينة معيّنة للإرادة ، لا مجوّزة .

ويرد عليه حينئذ ، مضافا إلى ما سبق « 3 » : أنّ التقدم في الذّكر لا يعيّن إرادة

( 1 ) قول الشهيد في « التمهيد » كما عرفت . ( 2 ) أي سواء كان من باب العهد الذّكري أو من باب العهد المتعارفي . ( 3 ) من عدم المناسبة بالتمسّك بأصالة البراءة .