القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

وأمّا المفرد المعرّف باللّام

حقيقة فيه اتّفاقي والأصل عدم غيره ، والمجاز خير من الاشتراك .

ويبقى الكلام مع من يدّعي كونه حقيقة في الاستغراق وسنبطله إن شاء اللّه تعالى .

ويدلّ عليه « 1 » أيضا عدم اطّراد الاستثناء ، بمعنى أنّه لا يصحّ في العرف في كل موضع وإن لم يوجد هنا قرينة إرادة خلاف العموم أيضا لقبح : جاءني الرّجل إلّا البصري ، وأكرم الرّجل إلا السّفهاء .

وأمّا الاستدلال بجواز : أكلت الخبز وشربت الماء ، وعدم جواز : جاءني الرّجل كلّهم ، فضعيف لأنّ عدم إمكان أكل جميع الأخباز وشرب جميع المياه قرينة على عدم العموم ، وعدم جواز التأكيد بما يؤكد به العامّ لعلّه مراعاة للمناسبة اللّفظية .

واحتجّوا بما حكاه بعضهم « 2 » عن الأخفش : أهلك الناس الدّرهم البيض والدّينار الصّفر .

وأجيب عنه : بأنّه لا يدلّ على العموم ، لأنّ مدلول العامّ كلّ فرد ، ومدلول الجمع مجموع الأفراد « 3 » .

وفيه ما فيه ، لما عرفت من أنّ عموم الجمع أيضا أفراديّ .

وبقوله تعالى : إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا « 4 » .

وفيه : أنّ ما يدلّ على كون اللّفظ للعموم اطّراد الاستثناء في جميع ما يحتمل

( 1 ) أي على بطلان الاستغراق وصحة الجنس . ( 2 ) كصاحب « المعالم » و « المحصول » و « التهذيب » وأكثر الأصوليين وإن تركوا نسبته إلى الأخفش . ( 3 ) وبينهم بون بعيد كما قال المجيب وهو صاحب « المعالم » : ص 263 . ( 4 ) العصر : 3 .