القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

واحتج منكر الحجيّة :

باطل بالاجماع [ باطل ] فتعيّن الأوّل وهو ضعيف ، لأنّ إنّ ، إنّما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا كقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً « 1 » .

وما النافية لا تنفي إلّا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ؛ فهي كافّة كما في ليتما ولعلّما وغيرهما كما صرّح به ابن هشام وغيره .

فالتحقيق ، أنّه كلمة متضمّنة لمعنى ما ، وإلّا بحكم التبادر واستعمال الفصحاء وقد نوقض « 2 » بقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ « 3 » لعدم انحصار المؤمنين في المذكور ، و : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ « 4 » لعدم انحصار إرادة اللّه في إذهاب الرّجس عنهم و : إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها « 5 » أي السّاعة لإنذاره غيرهم أيضا .

وفيه : أنّ المراد في الأوّل الكمّل منهم .

وفي الثاني أنّ إرادة إذهاب الرّجس مقصور على أهل البيت عليهم السّلام في زمانهم لا غيرهم ، لا انحصار مطلق إرادة اللّه في ذلك ، إذ عرفت أنّ النفي يرجع إلى غير المذكور أخيرا .

وفي الثالث الإنذار النافع ، وعلى فرض التسليم ، فالمجاز خير من الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، وقد أثبت التبادر كونها حقيقة فيما ذكرنا .

واحتج منكر الحجيّة :

واحتج منكر الحجيّة :

بأنّه لا فرق بين : إنّ زيدا قائم وإنّما زيد قائم . وما زائدة

( 1 ) يونس : 44 . ( 2 ) فنوقض الاستدلال على دلالة إنّما للحصر بالوجوه المذكورة . ( 3 ) الأنفال : 2 . ( 4 ) الأحزاب : 33 . ( 5 ) النازعات : 44 .