القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الأولى : أنّهم ذكروا « 1 » أنّ حجّيّة مفهوم الشرط والوصف ونحوهما

يوجب العمل على المقيّد ، لأنّ العمل على المطلق ترك للمقيّد ، بخلاف العكس .

وبالجملة ، القيد مطلوب ، فمع تركه لا يحصل الامتثال ، فعدم الامتثال بعتق الكافرة إنّما هو لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التي ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة .

ثمّ إنّ هاهنا فوائد :

الأولى : أنّهم ذكروا « 1 » أنّ حجّيّة مفهوم الشرط والوصف ونحوهما

إنّما هو إذا لم يكن على طبق الغالب مثل : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ « 2 » .

ولا يحضرني منهم كلام في بيان ذلك .

وعندي أنّ وجهه ، أنّ النادر إنّما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه ، والأفراد الشّائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللّفظ المعرّى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللّفظ فإنّما يحصل في النادر . فالنكتة في الذكر لا بدّ أن يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد .

وممّا بيّنا ، ظهر السّرّ في عدم اطّراد الحكم فيما إذا ورد مورد الغالب في غير باب المفاهيم أيضا .

ألا ترى انّا لا نجوّز التيمّم لواجد الماء لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مع أنّ الشّارع أطلق الحكم بالتيمّم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج .

وأيضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف أولى بالحكم مثل : وَلا تَقْتُلُوا *

( 1 ) على ما نصّ عليه الحاجبي والعلّامة ، بل ادعي عليه الاتفاق في بعض شروح « المبادئ » . ( 2 ) النساء : 23 .