القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

احتجّ المثبتون « 3 » : بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

، سواء كان الوصف صريحا مثل : أكرم كلّ رجل عالم ، أو : في السّائمة زكاة ، و :

« ليّ الواجد يحلّ عقوبته » « 1 » أو مقدّرا كقوله عليه السّلام : « لئن يمتلى بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا » « 2 » ، فامتلاء البطن من الشّعر كناية عن الشّعر الكثير ، فمفهومه أنّه لا يضرّ الشّعر القليل .

احتجّ المثبتون « 3 » : بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

احتجّ المثبتون « 3 » : بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

من لزوم اللّغو في كلام الحكيم ، فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه لعري الوصف حينئذ عن الفائدة ، ولعدّه العقلاء مستهجنا ، مثل قولك : الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب ، وبأنّ أبا عبيدة الكوفي « 4 » فهم من قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته

( 1 ) الليّ بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحلّ عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه . ( 2 ) الليّ بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحلّ عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه . ( 3 ) قال في الحاشية : اعلم إنّ القول بثبوت المفهوم للوصف لقليل من أصحابنا منهم الشيخ في « العدة » لكن لا في باب المفاهيم فإنّه اقتصر في هذا الباب على نقل كلام المرتضى ، ولم يذكر شيئا ، ولأجل ذلك زعم جمع من الفضلاء عدم صحة نسبة هذا القول إلى الشيخ ، فقال بعضهم : عدّ الشيخ من المتوقفين أولى . ( 4 ) لقد نسبه المصنّف وجماعة إلى أبي عبيدة بالتاء ، ونسبه العضدي وغيره إلى أبي عبيد بدون التاء وتردّد بعضهم . وعن « شرح المجمع » نسبه إليهما معا . والظّاهر هو الأوّل لأنّ -