القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الأوّل : في المحكم والمتشابه

الباب الثاني في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم

الباب الثاني في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم

وفيه مقصدان :

الأوّل : في المحكم والمتشابه

الأوّل : في المحكم والمتشابه

قال العلّامة رحمه اللّه في « التهذيب » « 1 » : اللّفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو :

النصّ ، وهو الرّاجح المانع عن النقيض .

وإن احتمل وكان راجحا فهو : الظّاهر .

والمشترك بينهما « 2 » وهو مطلق الرّجحان : المحكم .

وإن تساويا فهو : المجمل .

ومرجوح الظّاهر : المأوّل .

والمشترك بينه وبين المجمل وهو نفي الرّجحان : المتشابه .

وفسّر الشارح العميدي المفيد بالدّال على المعنى بالوضع ، وزاد قيدا آخر وهو أن الاحتمال وعدم الاحتمال إنّما هو بالنظر إلى اللّغة التي وقع بها التخاطب ، قال :

وإنّما قيّدنا بذلك لأنّ اللّفظ قد يكون نصّا بالنظر إلى لغة لعدم احتمال إرادة غير معناه بحسب تلك اللّغة ، ومجملا بالقياس إلى لغة أخرى . ومثّل للظاهر بلفظ الأسد

( 1 ) في الفصل الثالث في تقسيم الألفاظ : ص 65 . ( 2 ) أي بين النص والظاهر وهو مطلق الرّجحان سواء كان مانعا عن النقيض أم لا .