القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء .

وقيل : بأنّها حقيقة في الكراهة .

وقيل : بالاشتراك لفظا « 1 » .

وقيل : معنى ، وقيل : بالوقف « 2 » .

لنا : التبادر عرفا ، وكذلك لغة وشرعا ، لأصالة عدم النقل والاحتمالات المتقدّمة « 3 » في صيغة الأمر آتية هنا ، فعليك بالتأمّل وتطبيقها على ما نحن فيه .

وكذلك يظهر أدلّة سائر الأقوال وأجوبتها ممّا تقدّم « 4 » .

وربّما يستدلّ على المشهور بقوله تعالى : وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 5 » . أنّ صيغة افعل للوجوب ، ووجوب الانتهاء عن الشيء ليس إلّا تحريم فعله ، فدلّ على تحريم المنهيّ عنه .

- وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا . والمراد من النصيب هو الموت ، وبيان العاقبة نحو وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً والتسلية نحو : وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، * والشفقة نحو : لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ ، والدعاء نحو : لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، واليأس نحو : لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ، والإرشاد نحو : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ، والتحقير نحو : وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ . ( 1 ) قيل إنّ القائل به الشهيد الثاني ، وصاحب « الذريعة » السيّد المرتضى ، راجع : 1 / 174 و 28 منه . ( 2 ) راجع « العدة » : 1 / 256 - 170 . ( 3 ) في تحرير محلّ النزاع ، انّ النزاع في صيغته الصادرة من العالي أو الصيغة من حيث هي الصيغة تدلّ على أنّ قائلها عال أو تدلّ مع ذلك على الحتم والإلزام ، وقيل : انّ المراد بالاحتمالات هو الشبهات الواردة في الأمر ، نظير تلك الشبهات آت في النهي أيضا . هذا كما في الحاشية . ( 4 ) في مبحث الأمر . ( 5 ) الحشر : 7 .