القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر ، أمر « 1 » .

وعن الثاني : أنّ القرينة دالّة على أنّه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبيّ ، ونضعّف كونها محض التمرين .

ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس .

فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرّف فيه أم لا ؟

وهل يصحّ بيعه أم لا ؟

وأمّا الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا ؟

الأظهر : لا .

فإنّ الأمر طلب ماهيّة في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد .

فقول القائل : اعلم أنّي طلّقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنّظر إلى القاعدة ، ولكنّ المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتمّ على تلك القاعدة ، فافهم .