القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الرابعة : القضاء يطلق على خمسة معان « 1 » :

وأيضا التكرار على القول به إنّما هو على مقتضى العقل والعادة إلّا أن يمنع مانع عنه ، كما مرّ في مبحثه ، وما نحن فيه ليس كذلك .

احتجّ المانع : بوجوب إتمام الحجّ الفاسد « 1 » ، فلو كان الأمر مقتضيا للإجزاء لكان إتمامه مسقطا للقضاء « 2 » .

وفيه : أنّ القضاء للفائت وهو الحجّ الصحيح وإتمام الفاسد ، أمر على حدة ولا يجب له قضاء ، وبأنّه لو كان مسقطا للقضاء لما وجب القضاء على من صلّى بظنّ الطهارة ثمّ انكشف فساد ظنّه .

وقد أجيب عن ذلك بوجوه ضعيفة :

منها : أنّ تسمية ذلك قضاء مجاز ، بل هو أمر على حدة .

وفيه : أنّه مستلزم للواسطة بين القضاء والأداء وليس بإعادة أيضا .

ومنها : منع بطلان اللّازم .

والتحقيق في الجواب يظهر بعد التأمّل فيما ذكرنا .

فنقول : إنّ هذا القضاء إنّما يجب من جهة دلالة الدليل على أنّ المطلوب هو الصلاة بالطهور ، ويجوز الاكتفاء بالظنّ ما لم يحصل اليقين بخلافه ، فإذا حصل ، فيقضى الفائت ، فالقضاء إنّما هو للمبدل بالدليل لا البدل ، فيصحّ إطلاق القضاء

- الثانية أعني قوله : ثم إنّ الظاهر انّ التكليف . . . الخ . وثانيهما المقدمة الثالثة أعني قوله : كذلك مع قطع النظر عن كون الأمر للطبيعة أو المرّة أو التكرار . هذا كما في الحاشية . ( 1 ) وهو لأبي هاشم كما في « المبادي » : ص 111 . ( 2 ) قال في التوضيح : توضيح ذلك الجواب انّه إن أريد بالقضاء في قوله لكان اتمام الحج فاسدا مسقطا للقضاء وقضاء الحج المأمور به فالملازمة ممنوعة ، وإن أريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع .