القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه .

حصول العلم بالواجب الموسّع بعد تقضّي الوقت بمقدار الواجب مستجمعا للشرائط مع عدم الفعل ، فيلاحظ هذا الكلام بالنسبة إلى جزء جزء من الزّمان يمكن إيقاع الفعل فيه .

وفيه : منع الملازمة لو أراد من العلم أعمّ من الظنّ المعلوم الحجّية كما مرّت الإشارة إليه . ومنع بطلان التالي لو أراد خصوص العلم . ودعوى الضرورة فيه مكابرة « 1 » وعناد ، مع أنّ انقطاع التكليف حال الفعل أيضا محلّ كلام .

والرابع : لو لم يصحّ ، لم يعلم إبراهيم عليه السّلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته ، وهو عدم النّسخ ، وقد علمه قطعا ، وإلّا لم يقدم على قتل ولده ، ولم يحتج إلى فداء .

وأجيب عنه : بالمنع « 2 » من تكليف إبراهيم عليه السّلام بالذّبح الحقيقي ، بل إنّما كلّف بمقدّماته كالإضجاع ، وتناول المدية « 3 » ونحو ذلك بدليل قوله تعالى : قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا « 4 » .

وأمّا جزعه فلإشفاقه عن أن يؤمر بعد ذلك بالذّبح نفسه لجريان العادة بذلك .

وأمّا الفداء فيجوز أن يكون عمّا ظنّ انّه سيؤمر به ، أو عمّا لم يؤمر به من المقدّمات ، إذ لا يجب أن يكون الفدية من جنس المفدّى .

وفيه : أنّ ذلك لا يناسب « 5 » امتحان مثل إبراهيم عليه السّلام واشتهاره بالفضل لذلك ،

( 1 ) وهو كلام في « المعالم » : ص 229 . ( 2 ) المجيب هو صاحب « المعالم » فيه ص 230 . ( 3 ) في « مجمع البحرين » المدى بالقصر والضّم جمع المدية مثلّثة الميم وهي الشّفرة ، سميت بذلك لأنّها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت سكينا لأنّها تسكن حركته . ( 4 ) الصّافات : 105 . ( 5 ) يعني انّ الجواب المذكور من أنّ المطلوب في المقام هو المقدمات لا نفس الذّبح لا -