القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض ،

الثالث : قوله تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ « 1 » الآية . فإنّ التنديم والتهديد على طائفة منكرة مبهمة .

وأجيب : بأنّ المراد بيان ما يسقط الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، مع أنّ اشتغال الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج ، وكما أنّ الشروع واجب ، فالإتمام أيضا واجب ، فالسّقوط إنّما هو بعد التفقّه .

ثمّ إنّ الواجب الكفائيّ لا يسقط إلّا مع حصول العلم بفعل الآخر .

وهل يعتبر الظنّ الشرعيّ مثل شهادة العدلين ونحوها فيه ؟

قولان : الأقرب الاعتبار .

والظاهر أنّ مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا ، حملا لفعله على الصّحة « 2 » بمقتضى الأدلّة القاطعة ، فلا يعتبر العدالة .

وتمام هذا الكلام في الفروع .

( 1 ) التوبة : 122 . ( 2 ) كقوله عليه السّلام : « ضع فعل أخيك على أحسنه » . ومثل هذا كثير في كتب الأحاديث .