القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

خطبة الكتاب

خطبة الكتاب

خطبة الكتاب

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الّذي هدانا إلى أصول الفروع وفروع الأصول « 1 » ، وأرشدنا إلى شرائع « 2 » الأحكام بمتابعة الكتاب وسنّة الرّسول ، وقفّاهما « 3 » ببيان أهل الذّكر

( 1 ) ويسمى هذا الأسلوب في الابتداء ببراعة الاستهلال . والظاهر انّ قصده بأصول الفروع علم أصول الفقه ، وبفروع الأصول فروع الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة وبقية الفروع وأحكامها التي تستفاد وتبنى من الأصول الاجتهادية كالكتاب والسنة والعقل والاجماع أو الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير . ( 2 ) جمع شريعة ، والشّرع مصدر جعل اسما لنهج الطريق الواضح فقيل له : شرع وشرع وشريعة . قال بعضهم : سمّيت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر . قال : وأعني بالريّ ما قال بعض الحكماء : كنت أشرب فلا أروى فلما عرفت اللّه تعالى رويت بلا شرب . وبالتطهر ما قاله تعالى : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً . وكان الأولى له أن يستشهد بغيرها لأنّ هذه الآية نزلت في أهل البيت عليهم السّلام دون غيرهم وتفيد عصمتهم من الذنوب ، ففي هذه الآية دلالة على ثبوت العصمة لهم ، وليس المراد بالتطهير إزالة النجاسة المحسوسة بالماء ونحوه . فلو استشهد القائل بقوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ . لكان أولى وأظهر . هذا والمقصود من شرائع الأحكام ما جاء في شريعة النبي الخاتم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا غيره من الأنبياء ، من الأحكام التكليفية كالواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح وكل ذلك بمتابعة الكتاب والسنة ، والباء في كلمة بمتابعة هي إمّا للسببيّة أو للاستعانة . ( 3 ) وقفّاهما أي أتبعهما بإظهار وإيضاح أهل الذّكر ، لأنهم تراجمة الوحي ، ففي -