القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال

تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال

تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال

فورا في الزّمان المتأخّر وعدمه ، وفرّعوا الكلام فيه على أنّ معنى : افعل ، هل هو :

افعل في الزّمان الثاني ، وإن لم تفعل ففي الثالث ، وهكذا ، أو معناه : افعل في الزّمان الثاني مع السّكوت عمّا بعده « 1 » .

وأمّا كون المعنى عدم الفعل في الزّمان المتأخّر فلم نقف على مصرّح به .

قيل « 2 » : وهذا الكلام غير مفيد ، والفائدة في بيان صحّة المبنى .

والتحقيق « 3 » : أنّ أدلّة القول بالفور على تسليمها ، صنفان :

منها : ما يدلّ على أنّ الصّيغة بنفسها دالّة على الفور ، ومنها : ما يدلّ على وجوب المبادرة بالامتثال ، كآية المسارعة والاستباق ، فمن اعتمد على الأوّل ، فيلزمه القول بالسّقوط ، لصيرورته من باب الموقّت ، ومن اعتمد على الثاني ، فيلزمه القول بالثبوت ، لإطلاق أصل الأمر .

وردّه بعض المحقّقين « 4 » : بمنع صيرورته كالموقّت على الأوّل ، لاحتمال إرادة التعجيل بالمأمور به ، فإن لم يفعل فيجب التعجيل أيضا في الزّمان الثاني ، وهكذا .

ومنع عدم وجوب الموقّت مع فوات الوقت على تقدير تسليم كونه من قبيله ، وبأنّ وجوب الفور إن اقتضى التوقيت وخصوصيّة الزّمان المعيّن ، فلا يتفاوت الأمر بين

( 1 ) وعلى هذا بنى الخلاف العلّامة كما نقل في « المعالم » : ص 161 . ( 2 ) والقائل به صاحب « المعالم » فيه ص 161 . ( 3 ) وهذا التحقيق أيضا لصاحب « المعالم » فيه ص 163 . ( 4 ) وهو سلطان العلماء في حاشيته على « المعالم » ص 279 .