القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

قانون لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور

ولكنّه مدفوع : بأنّ كلام النّحاة مع أنّه لم يثبت اتّفاقهم على ذلك ، يضعّفه خلاف علماء الأصول والبيان ، فالظاهر أنّ نظرهم إلى الأغلب من إمكان حصول الطبيعة في الحال .

والحاصل ، أنّ الأمر مأخوذ من المضارع ، ولا فرق بينهما في الاشتراك بين الحال والاستقبال .

وقد استدلّوا « 1 » أيضا : بقوله تعالى : وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ « 2 » الآية . وبقوله تعالى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * « 3 » الآية . بتقريب أنّ المراد من المغفرة سببه لاستحالة المسارعة إلى فعل اللّه ، وفعل المأمور به سبب ، إذ قد يكون بعض الواجبات سببا لإزالة الذّنوب ، كما ورد في الصّلوات الخمس والحجّ وغيرهما ، سيّما على القول بالإحباط كما هو الحقّ ، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل ، فلا يرد أنّ سبب المغفرة إنّما هو التوبة ، وهو فوريّ اتّفاقا ، ولا حاجة إلى الاستدلال ، ولا يتمّ المطلوب بعدم القول بالفصل أيضا لاتّفاق الفريقين فيه .

وكذا لا يرد على إرادة فعل المأمور به بناء على الإحباط ، أنّ هذا إنّما يتمّ فيما حصل الذّنب ، فلا يعمّ جميع الأوامر .

وأمّا ما يقال « 4 » من أنّ بعض المستحبّات أيضا ممّا ورد كونه سببا للمغفرة ، فلا بدّ من حمل الأمر على الاستحباب .

ففيه : أنّ العامّ يخصّص والمطلق يقيّد ، والتخصيص والتقييد أولى من غيرهما

( 1 ) أيضا في حجّة القول بالفور ، وقد نقلها في « المعالم » : ص 154 . ( 2 ) آل عمران : 133 . ( 3 ) البقرة : 148 ، المائدة : 48 . ( 4 ) وهو المفهوم من ردّ « المعالم » : ص 155 في المسارعة والاستباق ، وفي « هداية المسترشدين » : 1 / 62 ، فيه كلام .