القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

تذنيب الأمر المعلّق على شرط ، أو صفة

من باب المنصوص العلّة .

والسيّد المرتضى رحمه اللّه « 1 » هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلّة مطلقا .

وسيجيء إن شاء اللّه تعالى أنّ الحق حجّيتها ، فالأقرب إذا التفصيل .

وتحرير المقام ، أنّ كلّ ما دلّ على العموم من أدوات الشرط مثل : كلّما ، ومهما ونحوهما « 2 » ، فلا ينبغي التأمّل في تكرّر الأمر بتكرّر الشّرط .

وأمّا ما لم يدلّ على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلّا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه .

وأمّا الصّفة ، فهي أيضا لمّا لم تدلّ على العلّيّة على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى ، بل فيها إشعار بالعلّيّة ، والمعتبر هو العلّة الثابتة كما صرّحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا .

وأمّا إذا فهم العلّيّة الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتّكرار بتكرّر العلّة سواء كان في الشّرط أو الصّفة ، مثل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا « 3 » .

وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما .

واحتجّ القائلون بالتّكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإنّ قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا « 4 » . وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 5 » . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً *

( 1 ) « الذريعة » : ص 109 . ( 2 ) ونحو حيثما أينما . ( 3 ) النور : 2 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) المائدة : 6 .