القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

قانون : [ صيغه افعل ]

تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 1 » . مضافا إلى الآيات الدّالة على مذمّة من لم يطعهم ، مثل : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً « 2 » . ومثل الأخبار الدّالة على وجوب إطاعة الأئمّة عليهم السّلام ، وأنّ إطاعتهم مفترضة وهي كثيرة .

وفيه : أنّ الطّاعة هو الانقياد للأمر والإذعان بما يحكم ، إن واجبا فواجب ، وإن ندبا فندب .

والحاصل ، أنّا لا نسلّم دلالة هذه الآيات والأخبار إلّا على عدم جواز المخالفة ، وهو لا يستلزم إيجاب جميع ما طلبوا بصيغة افعل وما في معناها ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من الأخبار أنّهم عليهم السّلام أحقّ بالاتّباع من الجبت والطاغوت وأشياعهما كما قيل ، والاتّباع أعمّ من المدّعى كما لا يخفى .

حجّة التوقّف « 3 » : عدم ثبوت كونها حقيقة في شيء ، لأنّ الطريق منحصر في النقل ، والآحاد منه لا يفيد العلم ، والمتواتر منه مفقود ، لأنّ العادة تقضي بالاطّلاع لمن يبحث ويجتهد ، وليس ، فليس .

والجواب : منع اشتراط العلم أوّلا ، بل يكفي الظنّ . ومنع الانحصار ثانيا لثبوته بما ذكرنا من الأدلّة .

ويظهر حجّة الباقين « 4 » ، بملاحظة ما ذكرنا ، وكذا جوابه .

( 1 ) النساء : 59 . ( 2 ) النساء : 80 . ( 3 ) كما في « المعالم » : ص 137 . ( 4 ) كالقائلين في الاشتراك اللفظي بين ثلاثة أشياء ، وبالقدر المشترك بين الثلاثة ، وأنّها مشتركة بين الأمور الأربعة .