القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه :

بعموم الاشتراك ، والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في جواز الأخير .

وأمّا الأوّل فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم الجواز ، أمّا حقيقة فظاهر ، وأمّا مجازا فلاشتراط استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، بكون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه مع اشتراط كون الكلّ ممّا له تركّب حقيقيّ كما مرّت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه .

وامّا المعنى الثاني ، فهو محلّ النزاع ، فقيل فيه أقوال :

ثالثها : الجواز في التثنية والجمع دون المفرد .

ورابعها : الجواز في النفي دون الإثبات .

ثمّ اختلف المجوّزون على أقوال :

ثالثها : كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع .

والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا .

أمّا في المفرد ، فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدّمة الثانية من أنّ اللّفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد ، والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة .

وأمّا عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من عدم ثبوت الرّخصة في هذا النوع من الاستعمال ، فلو ثبت إرادة أكثر من معنى ، فلا بدّ من حمله على معنى مجازيّ عامّ يشمل جميع المعاني .

وأمّا ما ذكره بعضهم « 1 » من أنّ العلاقة فيه هو أنّ اللّفظ الموضوع للكلّ - وهو

( 1 ) كصاحب « المعالم » في مبحث المشترك في الجواز مطلقا ص 99 دفعا لما يمكن أن يقال من أنّ العلاقة موجودة فلم نحكم بعدم ثبوت الرخصة لفقدانها .