الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الخنثى

فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوثية أو مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها ،

اجراء العملية وفي جميع الخصوصيات على ما كانوا يتعاملون معه قبل اجراء العملية .

نعم ، لو فرض - وهذا فرض في فرض - ان رأس الرجل ركب على بدن امرأة أو بالعكس ، فالحكم يكون هنا أصعب .

وعلى ايّ حال : ( ف ) الكلام في الخنثى ( يقع تارة في معاملتها مع غيرها ، من معلوم الذكورية والأنوثية أو ) معاملتها مع ( مجهولهما ) كخنثى مثله ، فهل له ان ينظر إلى الرجل باعتباره رجلا ، أو إلى المرأة باعتبارها امرأة ؟ وهل له ان يتزوج بالمرأة أو يزوّج بالرجل ؟ وإذا كان هناك خنثى مثله ، فهل يتزاوجان بينهما أم لا ؟

وما حال الإرث ؟ إلى غير ذلك .

( و ) هكذا يقع الكلام في ( حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين ) فهل يجب عليها الجهر - مثلا - في أماكن الجهر ، كما هو حكم الرجل ؟

أم لا ، كما هو حكم المرأة ؟ كذلك بالنسبة إلى وجوب الجمعة ، والجهاد ، وكون الدم حيضا وانعتاق المحارم بمجرد ملكه لهم ، وحرمة أو حلية لبس الحرير والذهب ، ووجوب ستر جميع البدن في الصلاة ، إلى غيرها من الاحكام المختصة .

اما الأحكام المشتركة كأصل الصوم ، والصلاة والحج ، والمعاملات ، والأوقاف ، ونحوها ، فلا كلام فيها .

( وتارة في معاملة الغير معها ) اي مع الخنثى فهل يجوز للرجل أو المرأة