الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

[ أمّا المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ ، فالظاهر عدم جوازها ]

قبيحة عقلا مستحقة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها إلّا الجاهل بها .

الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز في الأول دون الثاني ، لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الاحصاء ،

التفصيلي ( قبيحة عقلا ، مستحقة للذم عليها ) وللعقاب بها شرعا ( ولا يعذر فيها ) أي في المخالفة ( الا الجاهل بها ) دون العالم ، سواء كان عالما بها اجمالا أو عالما تفصيلا ، بشرط ان لا يكون الجهل تقصيرا ، والّا فالجاهل المقصّر أيضا معاقب عقلا وشرعا ، حيث يقال له : « هلّا تعلمت » « 1 » - كما في الحديث - ؟ وهذا القول الثاني هو مختار المحققين من المتأخرين .

( الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز ) المخالفة ( في الأول دون الثاني ) وانّما يجب الاحتياط في الشبهة الحكمية :

وجوبية أو تحريمية أو بالاختلاف دون الشبهة الموضوعية ، بدليل الإن ( لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الاحصاء ) فيدل ذلك - بطريق الإن - على الجواز في الشبهة الموضوعية .

وقد تقدّم جملة من الموارد التي يتحول العلم الاجمالي فيها إلى العلم التفصيلي .

بالإضافة إلى موارد كثيرة في النزاعات كما إذا ادّعى أحد - مثلا - : بان الآخر قريبة وانكر الآخر ذلك ، فالأول لا يرث من الثاني ، وتجب عليه نفقته في موارد النفقات كالأب والابن وما أشبه ، بينما لا يجب على الثاني شيء من ذلك ،

( 1 ) - راجع الأمالي للمفيد : ص 292 .