الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة

مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع .

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام ، في مسألة الاجماع على طرحه من حيث العمل ، إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة .

فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمّة على قولين ولم يكن مع أحدهما

( مانعا عن اجراء الأصول المتنافية ) تلك الأصول ( في ) صورة الجريان مع ( الواقع ) إذ من جهة الأصل : عدم الوجوب وعدم الحرمة ، ومن جهة الواقع : اما الوجوب واما الحرمة .

( و ) ان قلت : فكيف يقول العلماء : بأنه لا يجوز طرح قول الإمام عليه السّلام ، مع أن اجراء الأصلين طرح للالتزام بقوله عليه السّلام ؟ .

قلت : ( لا يبعد ) من جهة الانصراف ( حمل اطلاق كلمات العلماء ، في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام ) والرجوع إلى قول ثالث ( في مسألة الاجماع ) المركب كما تقدّم ( على طرحه من حيث العمل ) فمرادهم : لا يجوز طرحا عمليا ، لا انه لا يجوز طرحا التزاميا .

وانّما قلنا : « لا يبعد » ( إذ ) الطرح عملا ( هو المسلّم المعروف ) المنصرف من الاطلاق ( من طرح قول الحجة ) فإنه إذا قال أحد : ان فلانا طرح قول مولاه ، أو طرح فتوى مرجع تقليد ، أو طرح حكم الحاكم الذي حكم في القضية الفلانية ، كان المتبادر أو المنصرف : انه طرحه عملا ، لا انه طرحه قلبا ، ولم يلتزم به - مع كونه قد عمل على طبقه - .

( فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمّة على قولين ، ولم يكن مع أحدهما