الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة

فافهم .

هذا ، ولكنّ الظاهر من جماعة من الأصحاب ، في مسألة الاجماع المركّب ،

بل هذا الالتزام لازم حتى في المستحبات والمكروهات والمباحات ، قال سبحانه : وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ « 1 » .

والتصديق بالشيء قلبي ويستعمل في العمل مجازا ، كما قال سبحانه لإبراهيم عليه السّلام : قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا « 2 » ، إلى غير ذلك .

( فافهم ) كي لا تقول : بأنكم قلتم بجريان أصلي : عدم الوجوب ، وعدم الحرمة ، مما يقتضي الإباحة ، والآن تقولون : بلزوم الالتزام بما جاء به النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والمفروض ان ما جاء به النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، في المردد بين الواجب والحرام ليس الإباحة .

والجواب عن هذا الاشكال هو : ان الإباحتين في الظاهر لا تنافيان وجود حكم واقعي بالوجوب أو الحرمة ، فان التكليف العملي هو : الإباحة ، اما التكليف الواقعي فهو : الوجوب أو الحرمة ، وكذا في أشباه ذلك كما إذا شهدت امرأة واحدة - مثلا - بالوصية نفذ ربع الوصية ، فان هذا هو التكليف الفعلي ونلتزم به ، بينما يلزم علينا الالتزام القلبي ، بان الموصي ان وصّى وجب كل الوصية ، وان لم يوصّ لم يجب شيء أصلا .

( هذا ) في وجه الجمع بين الالتزام بالحكم الواقعي وبين البناء العملي على الإباحة ( ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب ) وجوب الالتزام لأنهم قالوا ( في مسألة الاجماع المركب ) .

والمراد بالاجماع المركب : هو ما إذا كان للأمّة قولان ، فلا يجوز إحداث قول

( 1 ) - سورة الزّمر : الآية 33 . ( 2 ) - سورة الصّافات : الآية 105 .