الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة

وهو أنّه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا ، فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد ،

( وهو : انه لو وجب الالتزام ) في المعلوم بالاجماع لم يخلو الامر من أربعة احتمالات :

الأول : ان يلتزم بالوجوب معينا - فيما إذا لم يعلم أن وطي المرأة واجب أو حرام .

الثاني : ان يلتزم بالحرام معينا .

الثالث : ان يلتزم بالمردد بينهما .

الرابع : ان يلتزم بالجامع ، الذي هو المنع من النقيض .

فالاوّلان : لا وجه لهما من عقل أو شرع .

والثالث : ان المردد لا وجود له ، لا في الذهن ولا في الخارج ، فبما ذا يلتزم ؟ .

والرابع : فإنه وان أمكن لزومه بلا محذور عقلي ، إلّا انه لا دليل عليه .

ويلحق بالرابع في عدم الدليل - وأن أمكن - أن يلتزم بما هو في اللوح المحفوظ .

اما المصنّف : فقد قرّب عدم لزوم الالتزام بقوله : ( فإن كان ) وجوب الالتزام ( بأحدهما المعيّن واقعا ) عند اللّه - من غير معرفة المكلّف له - ( فهو ) مع أنه لا دليل عليه ( تكليف من غير بيان ) فان المعيّن عند اللّه لا يعرفه المكلّف ، ولم يبيّنه الشارع ، والتكليف من غير بيان قبيح .

وان شئت قلت : ان أريد من الالتزام : الالتزام بالواقع « مجهولا » فهو من غير دليل ، وان أريد : الالتزام « بشخصه » فهو محال ( ولا يلتزمه أحد ) فلا يقول أحد :