الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

[ الثاني المخالفة من حيث العمل ]

وأمّا الشبهة الحكميّة ، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها

والعقل : ما يهدي البدن والنفس إلى المصالح وينهى عن المفاسد .

ومثال ذلك ، السيارة ، فالهيكل : هو البدن ، والماكنة : هي النفس ، والبنزين ، هو الروح ، والسائق : هو العقل ، والمثال تقريبي - كما لا يخفى - .

وربما يطلق الروح على النفس ، ويطلق النفس على الروح ، والدليل على أنهما اثنان - دليلين - وذلك ان القرآن الكريم إذا ذكر النفس جعلها بين امرين ، قال سبحانه : وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها * فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها « 1 » .

وإذا ذكر الروح مدحه مطلقا ، قال سبحانه : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي . . . « 2 » .

( واما ) دليل جواز المخالفة الالتزامية في ( الشبهة الحكمية ) كما إذا شك في أن الشارع هل أوجب اخراج الذباب من الحلق - إذا كان صائما ودخل ذباب حلقه في حال الصلاة - حتى لا يبطل صومه ، أو حرّمه حتى لا تبطل صلاته ، ؟ فان الأصل الجاري بعدم الوجوب وعدم الحرمة ، ينافي نفس الحكم أي الوجوب أو الحرمة المحتملين ، لا ان الأصل كما في الشبهة الموضوعية يخرج مجرى الحكمين ، إلّا انه لا بأس باجراء أصل عدم الحكمين - هنا - لأنه لا يلزم منه مخالفة عمليّة ، إذ الانسان اما يخرج الذباب أو لا يخرج ، سواء اجرى الأصل أو لا ، فلا يلزم من اجراء الأصل مخالفة عملية ، حتى يقال : لا يجري الأصل لأنه يخالف العمل .

والحاصل : انه لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية لا في الموضوعات ولا في الاحكام ، بل الأصل في كليهما مع المخالفة الالتزامية ، اما في الشبهة الموضوعية فقد عرفت وجهه ، واما في الشبهة الحكمية : ( فلأن الأصول الجارية فيها ) أي في الشبهة الحكمية ( وان لم يخرج مجراها ) أي مجرى تلك الأصول

( 1 ) - سورة الشمس : الآيات 7 - 8 . ( 2 ) - سورة الإسراء : الآية 85 .