الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ]

ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه .

ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر .

وأمّا إذا توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز

( ولعل الشبهة ) في عدم صحة الأخذ بالاحتياط ، وترك طريقي الاجتهاد والتقليد ، هي ( من جهة اعتبار ) المحقق القمي قدّس سرّه ( قصد الوجه ) والتمييز ، فان مع الاحتياط لا يتأتّى هذا القصد ، بخلاف ما إذا عمل بالظن الانسدادي .

( ولا بطال هذه الشبهة ) وهي لزوم قصد الوجه والتمييز ( واثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر ) لعله يأتي في آخر بحث البراءة والاشتغال ، ونحن نشير إلى وجه البطلان استطرادا ونقول : انه لا دليل على اعتبار الوجه والتمييز عقلا ولا نقلا ، فالقول به ضعيف ، ولعل وجه شبهة المحقق القمي قدّس سرّه لبعض الوجوه الأخر ، التي ذكرناها قبلا إلى عشرة أوجه .

هذا كله في كون الشك في الزيادة وعدمها ، كما إذا شك في أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أم لا .

( واما إذا توقف الاحتياط على التكرار ) كاتيان الظهر والجمعة ، أو صلاتين في ثوبين أحدهما نجس ، وإلى غير ذلك من الأمثلة المتقدمة .

( ففي جواز الاخذ به ) اي بالاحتياط ( وترك تحصيل الظن ) بان لا يجتهد المجتهد ، حتى يصل إلى الظن النوعي ، أو لا يعمل بالظن الذي وصل اجتهاده اليه وذلك ( بتعيين المكلف به ) متعلق « الباء » ب « الظن » و « به » عبارة عن الشيء الواجب ، لان العبد يكلف به .

( أو عدم الجواز ) للاخذ بالاحتياط ، فيما يتوقف على التكرار ، بمعنى وجوب