الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ]

أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما .

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه ، التأمّل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ،

والآخر نجس ( ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ) .

ومثله : الغسل بهما ، أو التيمم في اشتباه التراب بغير التراب ، وكذا الناذر للصوم ، يشتبه انه نذر يوم الخميس ، أو الجمعة ، والناذر للحج في أنه نذر هذا العام أو العام الآتي ( أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ) وهكذا الحال لو كانت الأطراف أكثر من اثنين في كل الموارد المذكورة وغيرها - كما تقدّم الالماع اليه - ( أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما ) ونجاسة الآخر .

أما لو كان العلم الاجمالي في المكلف ، لا في المكلف به ، كما إذا وهب مال لزيد أو عمرو ، بحيث يستطيع الموهوب له للحج ، ولم يعلم أن أيهما الموهوب له ، فهل يجب الحج على كليهما احتياطا ، أو على أحدهما مخيرا ، أو بالقرعة ، أو لا يجب ؟ .

احتمالات أربعة :

من أدلة الاحتياط ، فالاحتياط .

ومن أنه لا ترجيح ، فالتخيير .

ومن أن القرعة لكل امر مشكل ، فالقرعة .

ومن استصحاب كل واحد منهما عدم الوجوب ، فالبراءة ، وتفصيل الكلام في الفقه .

( لكن الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه التأمّل ) في عدم جواز الاحتياط ( بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ) وهي مسألة الثوبين اللذين أحدهما نجس ،