الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢١٩
المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ]
التكلّم في المرتبة الأولى .
المقام الثاني ولنقدّم الكلام في : المقام الثاني : وهو كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال .
فنقول : مقتضى القاعدة
( التكلم في المرتبة الأولى ) وهي حرمة المخالفة القطعية .
والحاصل : انه هناك مقامين :
الأول : حجية العلم الاجمالي لثبوت التكليف .
الثاني : كفاية الامتثال الاجمالي لسقوط التكليف .
والمقام الأول فيه مرتبتان .
الأولى : في حرمة المخالفة .
الثانية : في وجوب الموافقة .
المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ]
المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ]
( ولنقدم الكلام في المقام الثاني ) لاختصاره ( وهو : كفاية العلم الاجمالي ) بالاحتياط في أطراف العلم ، بدون الاحتياج إلى تحصيل العلم التفصيلي ، كما تقدّم مثاله في الثوبين النجس أحدهما ( في الامتثال ) سواء في التعبديات ، أو التوصليات .
( فنقول : مقتضى القاعدة ) العقلائية ، التي هي الأصل في باب الامتثال ، إذ المتعارف : ان يأمر المولى عبده ، ثم يكل طريق الامتثال إلى العرف ، فإنه لو أراد غير الطريقة المألوفة لزم عليه بيانها .
مثلا : العقلاء يكتفون في باب الشاهد بالثقة ، لكن الشارع لما لم يكتف بها