الوصائل إلى الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

[ التنبيه الثاني في ] حجيّة القطع مطلقا

وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ،

المنحرفة لدى الوصول إليها في التدريس .

( وقد أشير إلى ذلك ) اي إلى أن الخائض معرض للعذاب الدائم ( عند النهي عن الخوض ) في التفكر ( في مسألة القضاء والقدر ) .

أقول : في غالب الروايات تقديم القدر على القضاء ، نعم في بعض الروايات تقديم القضاء على القدر .

والقدر : عبارة عن تقدير الأشياء .

والقضاء : عبارة عن ايجادها - في التكوينيات - قال سبحانه :

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ . . . « 1 » .

وللامر بها في التشريعيات ، قال سبحانه : -

وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً « 2 » .

ولعل الأصل في « قضى » : الاجراء ، فبناء البيت : اجراء ، والامر بكذا : اجراء ، بل وحتى الاعلام بشيء في المستقبل : اجراء ، قال سبحانه :

وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ . . . « 3 » .

والمثال السهل ، للقدر والقضاء في الأمور العادية هو : انه إذا قدّر المالك حدود الدار ، التي يريد بنائها وسائر خصوصياتها ، من الغرف وغيرها ، يسمّى « تقديرا » ثم إذا أمر ببنائها ، أو شرع المهندس في بنائها ، سمّي كل واحد من الامرين « قضاء » .

واللّه سبحانه « قدّر الكون » ثم « أوجده في الخارج » ، هذا في الأمور التكوينية .

( 1 ) - سورة فصّلت : الآية 12 . ( 2 ) - سورة الإسراء : الآية 23 . ( 3 ) - سورة الإسراء : الآية 4 .