قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٤٧

فهرس المحتوى

أولويّة الحقيقة من المجاز مسلّمة في الحقيقة الدائرة دون البائرة 601

اشتهر أنّه ربّ عامّ يقدّم على الخاصّ 603

التأسيس أولى من التأكيد 603

الإشكال في دلالة الرواية الثانية 603

المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم الاستغراقيّ بحسب الوضع 603

دفع الإشكال 604

حول قول عليّ عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » 605

الإشكال في دلالة الرواية الثالثة ؛ أعني : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » 606

دفع الإشكال 607

المناقشة في كلام المصنّف رحمه اللّه 607

للنظر في كلام المصنّف رحمه اللّه مجال 609

المراد بالموصول هو فعل المكلّف 609

شرح حال لفظ الكلّ بحسب الوضع 609

الفرق بين العموم الأفراديّ والمجموعيّ وبين المرآتيّ والموضوعيّ 610

النظر فيما ذكره صاحب الرياض رحمه اللّه 611

الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه 613

فرعان :

الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط 613

فرع أهمله المصنّف ولا بأس بذكره : لو دار الأمر بين رفع اليد عن الوقت وسقوط بعض الأجزاء أو الشرائط الأخر 615

الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا 616

التنبيه الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة 617

الكلام فيه يقع في مطالب ثلاث : 617

1 - بيان معنى الجزء والشرط 617

إنّ الشرط له إطلاق 617