قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٤٦

فهرس المحتوى

هذا غاية ما يقال في إثبات شمول الحديث الشريف للزيادة والنقيصة ، لكن للنظر فيه مجال 589

التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا ؟ 591

تعرّض الفقهاء هذه المسألة في كتاب الطهارة في مسألة وضوء الأقطع وذي الجبيرة 591

المحكيّ عن المشهور هو القول الثاني 591

تحقيق المقام : أنّ صور الأقسام أربع 591

استصحاب الكليّ التبدّليّ 593

توضيح جريان استصحاب القدر المشترك 595

بعد فراغه عن تأسيس الأصل الأوليّ خاض في تأسيس الأصل الثانويّ 596

الخبر المرسل الّذي اختلفوا في حجّيّته 596

« ابن أبي الجمهور » مجهول الحال ، بل طعن فيه وفي كتابه من لم يطعن في غيره 596

وقع الخلاف في انجبار الخبر الضعيف بالشهرة 596

الخلاف المزبور إنّما هو فيما إذا كان الضعف في السند 597

تحقيق المقام 597

طريقة المحقّق رحمه اللّه في باب خبر الواحد 597

بقي الكلام في أمرين : 598

1 - هل يعتبر في انجبار الخبر بالشهرة كونه موجودا في الكتب المعتبرة أم لا ؟ 598

2 - هل يشترط في انجبار الخبر بالشهرة كونه بمحلّ الاستناد في كلمات المشهور أم لا ؟ 598

على طريقة المصنّف رحمه اللّه يحصل الانجبار وإن كانت الشهرة غير استناديّة 599

الشهرة الغير الاستناديّة إنّما تنفع في الانجبار إذا لم يكن في كلام المشهور مستند لفتاويهم أصلا 599

استدلّ للقول بالسقوط بثلاثة روايات 600

الإشكال في دلالة الرواية الأولى ودفعه 600

حول قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 600