قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٤٣

فهرس المحتوى

ما الغرض من التعرّض لهذه المسألة في المواضع الثلاث ، في باب البراءة ، مع أنّ المتكفّل لهذا إنّما هو باب التعادل والترجيح ؟ 550

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير 550

قد استدلّ لما استظهره رحمه اللّه من المشهور بوجهين 550

المسألة الرابعة : الشكّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع 552

اللازم في المسألة الاحتياط 553

امتياز هذا البحث بالنسبة إلى سائر المباحث 554

القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهنيّ ، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد ، وقد يكون قيدا متّحدا معه 554

الظاهر اتّحاد حكمهما

قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني 554

الكلام في المقام يقع في موضعين :

1 - هل يوجد من فصّل بين الشكّ في الجزئيّة والشكّ في الشرطيّة ؟ 554

الخطاب بالمجمل ليس بقبيح ذاتيّ بل تعليقيّ 556

الخطاب في المطلق والمقيّد كيف يندرج تحت الخطاب بالمجمل ؟ 557

2 - بيان حكم المسألة 557

التحقيق يقتضي الرجوع إلى البراءة 559

مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير 560

الفرق بين هذا والمسألة السابقة 560

وممّا ذكر ظهر ما في المتن 560

دعوى العوائد ودفعه 560

الشكّ في القاطعيّة 561

الفرق بين القاطع والمانع 561

إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشك في حكم تكليفيّ نفسيّ 562