قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٣٥

فهرس المحتوى

الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير 439

العلم الإجماليّ بنفسه لا يوجب سقوط الأصل 440

الميزان في تنجّز التكليف في المقام 440

لسقوط الاحتياط وجريان البراءة أسباب 440

الميزان في الابتلاء وعدمه 441

لو شكّ في حسن التكليف التنجيزيّ فالأصل البراءة 442

الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 442

العامّ أو المطلق إذا توجّه إليه مخصّص أو مقيّد مجمل 442

التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة 442

الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة 443

تحرير الميزان في المقام 444

هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين ؟ 445

استدلّ للقول بنجاسة الملاقي بوجوه ثلاث : 445

1 - الملازمة العرفيّة بين وجوب الاجتناب عن النجس وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه 445

حاصل ما أجاب المصنّف عن هذا الوجه 445

2 - أمر الشارع بالاجتناب والإهراق في أطراف الشبهة 446

قوله رحمه اللّه : « نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة . . . » توطئة للجواب عن الوجه الثاني 446

3 - قوله رحمه اللّه : « فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه . . . » إشارة إلى الوجه الثالث 446

استصحاب طهارة المتمّم 447

لو فقد الملاقى بعد الملاقاة 447

إثبات جريان أصالة الطهارة في الملاقي 448

الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات 449