قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٣٤

فهرس المحتوى

1 - الأخبار الدالّة على هذه القاعدة 433

منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ما اجتمع الحلال والحرام . . . » 433

المناقشة فيه 433

منها : المرسل المتقدّم : « اتركوا ما لا بأس . . . » 434

المناقشة فيه 434

منها : رواية ابن سنان : « كلّ شيء حلال » 434

المناقشة فيها 434

منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله في حديث التثليث 435

المناقشة فيه 435

2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما 435

المناقشة فيه 435

الاستيناس للقول بالاحتياط ، برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم 436

الردّ على من ذهب إلى القرعة من جهة هذا الخبر 436

الإنصاف أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم 436

التنبيه على أمور :

الأوّل : لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره 436 - 437

هل يشترط في المحرّم الواقعيّ أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ؟ 437

توضيح المقام باستقصاء ما يتصوّر فيه من الأقسام 437

ترتيب القياس في مقام إثبات وجوب الاجتناب فيما أنكره فيه صاحب الحدائق 438

الثاني : هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ؟ 439

هذا العنوان في المقام خال عن الوجه 439

دفع لما ربما يورد 439

كلامه رحمه اللّه خلاف التحقيق 439