قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٣٣

فهرس المحتوى

توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ 425

الجواب عن التوهّم المذكور 426

التحقيق في مقام التفصّي عن الإشكال 426

المشهور على جواز عمل القاضي بعلمه 426

طعن على صاحب الهداية والفصول 427

ما حكي عن عمل المعصوم عليه السّلام من ترشيش الماء على لباسه فرارا عن العلم بوقوع النجاسة فيه 428

الحيلة في الفرار عن الخمس والزكاة والعدّة 428

ملخّص البرهان على مختاره رحمه اللّه 429

تفصيل صاحب الحدائق رحمه اللّه في الشبهة المحصورة 429

غاية ما يمكن أن يستدلّ له 429

المقام الثاني : هل يجب اجتناب جميع المشتبهات ؟ 430

الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط 430

الاستدلال عليه 430

توهّم أنّ مفاد أخبار « الحلّ » في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ هو الحلّيّة على سبيل البدل 430

دفع هذا التوهّم 431

أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام : 431

1 - ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته 431

المناقشة في الدليل المذكور 431

تحقيق الحال بالنسبة إلى تحصيل العلم بارتكاب الحرام 431

2 - ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة

الأخبار الواردة في حلّيّة ما لم يعلم حرمته ، والجواب عنها 432

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا 433

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :