قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢٩

فهرس المحتوى

مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السّلام 389

ما حكي عن المصنّف رحمه اللّه في مجلس درسه 391

الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام 392

رجحان الاحتياط في تمام موارد الشبهات مستلزم لمحذورين 392

حاصل التفصّي عن المحذور الأوّل 392

حاصل التفصّي عن المحذور الثاني 393

الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام 393

في المقام إشكال مضى الإشارة إليه سابقا 393

المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل : 394

المسألة الأولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ

مذهب الأخباريّ نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع 394

التنبيه على أمور :

الأوّل : محلّ الكلام في المسألة

الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه 394

ربما يتوهّم كون هذا تكرارا منه رحمه اللّه 394

يمكن التفصّي عنه 395

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب 394 - 395

احتمال الجريان 395

التحقيق في المسألة 396

قاعدة التسامح في أدلّة السنن 397

الاستدلال على القاعدة ب « أخبار من بلغ » 397

ما يورد على الاستدلال 397

عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعيّ 398