قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢٨

فهرس المحتوى

ربما يتوهّم التناقض بين كلامه هنا وما يأتي في باب الشكّ في المكلّف به 376

المسألة الثالثة : الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين 377

تعارض « المقرّر » و « الناقل » و « المبيح » و « الحاظر » 377

مخلّص ورود الإشكال على القوم 377 - 378

المسألة الرابعة : الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع 379

عدم الخلاف في الإباحة

استدلال العلّامة برواية مسعدة

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية 379

يمكن التفصّي عن هذا بحيث يصحّ الاستدلال بها أيضا 379

توضيح المقام : أنّ محتملات القضيّة المزبورة بين ثلاثة 380

توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة ، والجواب عنه 381

العقاب في الشبهة الحكميّة يتوقّف على البيان ، وفي الشبهة الموضوعيّة يتوقّف على العلم 383

بعد فراغه رحمه اللّه عن إثبات جران قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » في المقام ، شرع في منع جريان قاعدة « دفع الضرر المحتمل » 384

في العبارة مسامحة 384

التنبيه على أمور :

الأوّل : محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة 385

المناقشة في كلام المصنّف رحمه اللّه 385

لا شبهة عندهم في أنّ الأصل في باب الفروج هو الحرمة 385

مستند أصالة الحرمة في باب الفروج 386

الثاني : كلمات المحدّث العامليّ في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، والمناقشة فيها 388

وجود المنافاة بين كلامه هذا وبين ما سبق منه رحمه اللّه 388