قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢٧

فهرس المحتوى

التنبيه على أمور :

الأوّل : التفصيل المحكيّ عن المحقّق رحمه اللّه بين ما يعمّ به البلوى وغيره 366

المناقشة فيما أفاده المحقّق رحمه اللّه 366

الثاني : هل يكون أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّيّة أو من الأصول ؟ 367 - 368

الثالث : هل يكون أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد ؟ 368

ترتّب الثواب على اجتناب الشبهة 369

ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب 369

سارق البيض يؤول أمره إلى سرقة الجمل 370

الرابع : المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريّين فيما لا نصّ فيه 371

الخامس : أنّ أصالة الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها 371

قاعدة المزيل والمزال 371

الأصل الجاري في طرف السبب مزيل ، والأصل الجاري في طرف الحكم مزال ، ولا مجرى للثاني بعد جريان الأوّل 371 - 372

تحت هذا الضابط فروع في جميع أبواب الفقه : 372

منها : ما هو من باب اللحوم : 372

1 - اللحم المطروح إذا شكّ في كونه من المذكّى وعدمه 373

2 - ما إذا شك في عروض صفة الجلّاليّة الموجبة للتحريم لحيوان مأكول اللحم 373

3 - ما إذا تردّد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا 373

4 - ما إذا تردّد بين الغنم والثعلب 373

منها : ما يكون من باب الفروج 373

ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر ونجس ، والمناقشة في ذلك 374 - 375

السادس : اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين 375

المسألة الثانية : الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ 376