قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢١

فهرس المحتوى

المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ

في المسألة قولان

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : 296

من الكتاب آيات :

1 - الاستدلال بآية لا يُكَلِّفُ اللَّهُ . . . ، والمناقشة فيه 296

محتملات الموصول فيها بين أربع 296

الموصول ليس من الألفاظ الموضوعة للعموم ، بل يكون عمومه تابعا لصلته 298

2 - الاستدلال بآية وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . . 299

المناقشة في الاستدلال 300

أجيب عن الاستدلال بالآية بوجهين آخرين 300

إفادة حذف المتعلّق للعموم ليس من باب الوضع ، بل من باب الحكمة ومناسبة المقام 301

إيراد المحقّق القميّ رحمه اللّه على الفاضل الجواد رحمه اللّه 301

دفع الإيراد 302

3 - الاستدلال بآية وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ . . . 302

المناقشة في الاستدلال 303

4 - الاستدلال بآية لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ . . . 303

المناقشة في الاستدلال 303

5 - الاستدلال بآية قُلْ لا أَجِدُ . . . 303

تقريب الاستدلال بها من وجهين ، والمناقشة فيهما 303

6 - الاستدلال بآية وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا . . . 304

هذه الآية أحسن حالا من الآية السابقة 304

المناقشة في الاستدلال 305

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط 305