قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢١
فهرس المحتوى
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ
في المسألة قولان
أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : 296
من الكتاب آيات :
1 - الاستدلال بآية لا يُكَلِّفُ اللَّهُ . . . ، والمناقشة فيه 296
محتملات الموصول فيها بين أربع 296
الموصول ليس من الألفاظ الموضوعة للعموم ، بل يكون عمومه تابعا لصلته 298
2 - الاستدلال بآية وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . . 299
المناقشة في الاستدلال 300
أجيب عن الاستدلال بالآية بوجهين آخرين 300
إفادة حذف المتعلّق للعموم ليس من باب الوضع ، بل من باب الحكمة ومناسبة المقام 301
إيراد المحقّق القميّ رحمه اللّه على الفاضل الجواد رحمه اللّه 301
دفع الإيراد 302
3 - الاستدلال بآية وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ . . . 302
المناقشة في الاستدلال 303
4 - الاستدلال بآية لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ . . . 303
المناقشة في الاستدلال 303
5 - الاستدلال بآية قُلْ لا أَجِدُ . . . 303
تقريب الاستدلال بها من وجهين ، والمناقشة فيهما 303
6 - الاستدلال بآية وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا . . . 304
هذه الآية أحسن حالا من الآية السابقة 304
المناقشة في الاستدلال 305
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط 305