قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢٠

فهرس المحتوى

الثالث : في إقامة الأدلّة على تقديم الحاكم والوارد على المحكوم والمورود 287

وهي بين طائفتين :

الأولى : ما يدّل على خصوص تقديم الأدلّة على الأصول 287

لا تنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ 287

الثانية : ما يدلّ على تقديم مطلق الحاكم على المحكوم : 288

وهي أيضا بين طائفتين :

1 - ما أفاده رحمه اللّه بقوله : « ولكنّ التحقيق : أنّ دليل . . . » 288

2 - ما أفاده بعض المحقّقين من مشايخنا دام ظلّه في مجلس درسه 289

إتقانه مبنيّ على ذكر مقدّمة 289

الحاكم مقدّم على المحكوم مطلقا 290

انحصار الأصول في الأربعة 291

الأصل في قوله رحمه اللّه : « أصل البراءة » ليس بمعنى الدليل والظاهر والاستصحاب ، بل بمعنى القاعدة 291

بقي شيء لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه له : 292

هل يكون هذه المسألة من المسائل الكلاميّة أو الفقهيّة أو الاصوليّة ؟ 292

تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين :

1 - حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الأصول الثلاثة

2 - حكمه بملاحظة الحالة السابقة ، وهو الاستصحاب

المقام الأوّل : في البراءة والاشتغال والتخيير

الكلام فيه في موضعين :

الموضع الأوّل الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب : تعريف الشبهة الحكميّة والشبهة المصداقيّة 295