قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧١٥

فهرس المحتوى

إشكال آخر في المقام 236

اليقين الناقض في قوله عليه السّلام : « لا ينقض اليقين . . . » أعمّ من اليقين التفصيليّ والإجماليّ 236

المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ 236

التنبيه على أمور : 236

الأمر الأوّل : عدم الفرق في الامتثال الظنّيّ بين الظنّ بالحكم الواقعيّ أو الظاهريّ 236

قسّم في الأخبار أعمال العباد على أقسام ثلاثة 237

المخالف للتعميم فريقان 237

أدلّة القائلين باعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة دون الفرعيّة

1 - ما ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 238

الطريق بين قسمين : عقليّ وشرعيّ ، والثاني بين تأسيسيّ وإمضائيّ 239

المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول 240

المناقشة الثالثة 241

المناقشة الرابعة 241

إيرادات أخر على هذا التوهّم 242

على تقرير الحكومة لا يفرق في الظنّ بين أفراده وأشخاصه 242 - 243

2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين رحمه اللّه 243

كلامه حاو لمقدّمات ثلاث ، وبعد التيامه يتحقّق مختاره 243

أنّ لنا مراتب ثلاث : العلم والظنّ والاحتمال 244

إيراد المصنّف رحمه اللّه عليه 244

جواب ولد المستدل عن المصنّف 245

ما فهمه من كلام الوالد لم يكن له فيه شاهد ولو بمقدار واحد 245

الشواهد الموجودة في كلامه على خلافه 245

العمدة في مقدّمات هذا الدليل هي المقدّمة الثالثة 246