قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧١٤

فهرس المحتوى

الإيراد الأوّل وجوابه 228

حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف 228

النسبة بين القاعدة المزبورة وأدلّة التكاليف عموم من وجه 228

هل تقدّم القاعدة بالنسبة إلى أدلّة التكاليف من جهة كونها ذي المرجّح دائما ، أو من جهة كونها حاكمة عليها ولو فرض خلوّها عن المرجّح ؟ 228 - 229

مقتضى التحقيق تبعا للمصنّف هو الثاني 229

بيان المعيار للحكومة 229

بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص 229

الكلام الّذي زاده رحمه اللّه في الدورة الأخيرة 230

رجوع إلى مناقشة الإيراد الأوّل 230

أورد على المصنّف بمنع المنع المزبور 230

يمكن التفصّي عن ذلك 231

الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه 232

في العبارة حزازة 232

الإيراد الثالث وجوابه 232

فرق بين ما هو أثر للشيء وما هو حكم له 232

الردّ على الاحتياط بوجوه أخر 233

في العبارة حزازة 233

وجود المنافاة بين كلامه رحمه اللّه هنا وما تقدّم منه في أوّل الكتاب 234

العبارة الّتي أمر المصنّف رحمه اللّه في الدورة الأخيرة بمحوها وضربها 234

وجود المنافاة بين كلامه رحمه اللّه هنا وما يأتي في باب البراءة 234

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا 235

ملخّص الجواب عن الإجماع المزبور 235

بقي هنا شيء 235